منذ ان وضعوا اقدامهم على تراب فلسطين, لم يتوقف اليهود الصهاينة عن العمل من اجل الاستيلاء على القدس الشريف و تهجير اهلها و تحويلها الى عاصمة يهودية لدولتهم البائدة بإذن الله. منذ استيلائهم على القدس الغربية عام 1948, شرعت قوات الاحتلال بفرض القوانين من اجل الاستيلاء على اكبر قدر من الاراضي و المباني. فتم تهجير سكانها قصراً و هدم عدد كبير من مبانيها و بني بدلاً منها مباني للمستوطنين, في حين انه تم الابقاء على بعض المباني و اسكان اليهود فيها بدلاً من أهلها.
و في عام 1967, استطاعت قوات الاحتلال الصهيوني من الاستيلاء على القدس كاملة بشقيها الشرقي و الغربي و اصبحت تحت قبضتها, و منذ ذلك الوقت بدأت بتوسيع نشاطها في هذه المدينة من اجل تحويلها الى عاصمة يهودية خالية من السكان العرب و من اي معالم اسلامية او مسيحية. بداية قامت بلدية القدس بتوسيع المناطق الواقعة تحت مسؤوليتها بحيث ضمت عدد كبير من الاراضي التابعة للضفة الغربية من اجل زيادة عدد المستوطان في القدس و ضم اكبر قدر من الاراضي الممكن الاستيلاء عليها.
و من أجل تسهيل عملية التهويد و الاستيلاء على الاراضي و المباني و تهجير السكان, شرّعت الحكومة الصهيونية عدة قوانين تسهل عمل بلدية القدس و قوات الجيش من اجل وضع اليد على الاراضي و طرد المقدسيّين. و من أهم هذه القوانين:
1- قانون الاراضي 1969:
ينص هذا القانون على ان الاراضي الميري ستحدد ملكيتها تبعاً لهذا القانون. و بموجب هذا القانون تم وضع اليد على الاراضي الميري و استولت عليها قوات الاحتلال الصهيونية.
و الاراضي الميري بحسب التعريف العثماني هي اراضي اميرية, او متروكة و ارض بور و جميعها كانت تعتبر اراضي حكومية. بحسب القانون العثماني و حتى قانون الانتداب البريطاني و القانون الاردني في الفترة التي حكم فيها القدس الشرقية, فإن هذه الاراضي كانت من حق سكان القرى المحيطة بها للزراعة و الرعي و بالتالي لم يقم احد بتسجيل ملكية هذه الاراضي. و قد قامت قوات الاحتلال بالسيطرة على كل الاراضي الميري في القدس بموجب هذا القانون.
2- قانون الاراضي 1943 (المعروف بـ قانون استملاك للمنفعة العامة):
بموجب هذا القانون, يحق لوزير المالية اصدار الاوامر التي تقصي بالاستيلاء على اراضي خاصة و مصادرتها و استملاكها " للمنفعة العامة" على ان يتم تعويض اصحابها بقيمتها.
و يعتبر هذا القانون من اخطر القوانين و اكثرها استخداماً من اجل مصادرة الاراضي و المنازل, فمصطلح المنفعة العامة مصطلح فضفاض و وزير المالية غير مطالب بتبيان هذه المنفعة العامة, و بالتالي هذا يمكنه من مصادرة اي اراضي يريدها. و يذكر ان المرة الوحيدة التي صرح فيها وزير المالية عن سبب المصادرة كان في عام 1991, حين تم مصادرة اراضي جبل ابو غنيم و علل ذلك بأن الاراضي ستخصص لاقامة بناء سكني.
3- قانون أملاك الغائبين لعام 1950:
ينص هذا القانون على ان الافراد الذين كانوا متواجدين خارج القدس اثناء عملية الاحصاء التي اجرتها قوات الاحتلال في عام 1967 غائبين, و بالتالي فإن املاكهم تنقل لاملاك الغائبين ليتم التصرف بها ببيعها او تأجيرها.
هذا القانون كان سيفاَ مسلطاً على رقاب المقدسيّين حيث تم مصادرة الكثير من المنازل, المحلات التجارية و الاراضي و بالتالي اصبحوا بدون مأوى او مكان للسكن و بالتالي تهجيرهم الى خارج القدس.
4- قانون البناء و التخطيط لعام 1965:
يجيز هذا القانون مصادرة الارض و البناء من اجل ما يعرف بمصلحة الجمهور او المصلحة العامة, حيث تستخدم هذه الاراضي في خدمة الجماهير.
هذا القانون يتيح للسلطات الصهيونية بالاستيلاء على اي مبنى او ارض في القدس, و تشن حملات كثيرة في القدس الشرقية من اجل مصادرة الاراضي بموجب هذا القانون من اجل بناء المستوطنات و المشاريع الاستيطانية بهدف طمس معالم المدينة و تهجير اهلها.
هذا القانون, يضم بند خاص بإستصدار رخص البناء, حيث يضع هذا البند معوقات و صعوبات جمة في وجهة المقدسيّين من اجل الحصول على رخصة البناء.
و بسبب هذه الصعوبات فإن عدد كبير من المقدسيّين يلجؤون الى البناء دون الحصول على ترخيص, مما يعطي فرصة لبلدية القدس لهدم هذه المباني و تهجير اصحابها الذين يصبحون بلا مأوى و بالتالي اما التهجير خارج القدس او السكن في خيم و الصمود في القدس رغم هذه الظروف.
مما سبق, يتبين لنا ان الانسان المقدسيّ يتعامل مع قوانين تكاد تكون اقرب الى الخيال. فالقوانين التي تحدثنا عنها تبيّن ان الانسان المقدسيّ معرض لخسارة منزله او محله و البقاء دون مأوى لاتفه الاسباب. فالعدو الصهيوني يستخدم مصطلحات فضفاضة و عمومية من اجل ابقاء موضوع مصادرة الاراضي و المنازل صالح بالنسبة لهم تحت اي ظرف.
في ظل كل هذه الظروف يتبين لنا مدى معاناة المقدسيّين و كيف انهم في كل يوم معرضين لمصادرة اراضيهم ومنازلهم و البقاء في العراء .. و بالرغم من لك هذه الظروف, فإن اهل القدس يفضلون العيش في خيم و مواصلة النضال و الصمود على ترك القدس لليهود ..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق