تفرض ما يسمى بـ " بلدية القدس " ضريبة على المقدسيّين تعرف بضريبة الارونونا او السكن. حيث تقوم البلدية بتحصيلها من أهل القدس و تفرض على المحلات التجارية و المباني السكنية, مقابل الخدمات المقدمة من قبل البلدية لهذه المحلات و المباني. العجيب الغريب ان هذه الضريبة تطرح على جميع مناطق القدس بنفس المعايير بإختلاف الخدمات المقدمة, فالمعايير التي تفرض فيها الضريبة على ارقى احياء القدس الغريبة هي نفسها التي تستخدم لفرضها على افقر احياء القدس الشرقية.
و ضريبة الارنونا مثال واضح على ازدواجية المعايير في التعامل مع المقدسيّين و التسلط على فلسطينيي القدس, فالخدمات المقدمة للمقدسيّ تكاد تكون معدومة اذا ما قورنت بتلك المقدمة في احياء اليهود و الاحياء الاستيطانية في القدس. و في الوقت الذي يتم توفير افضل طرق التحصيل لهذه الضريبة من اليهود عن طريق تقسيطها و ايجاد القوانين التي تعفي اليهود من دفعها, نجد ان الارنونا هي العنوان الرئيسي و الطريقة الامثل لبلدية القدس من اجل تهجير المقدسيّين و دفعهم على ترك القدس.
يعتبر الحد الادنى لضريبة الارنونا 35% و ترتفع الى نسب عالية تصل الى 65% من دخل المقدسيّ و هو أمر يرهق كاهله بشكل كبير, يُضاف الى هذه القيمة غرامات عالية في حال التأخر في دفع قيمة الضريبة في الوقت المحدد. و تتفنن بلدية القدس في الاستفادة من هذا الحمل الثقيل الموضوع على المقدسييّن, فهي تماطل في تحصيلها حتى تصل قيمة الضريبة قيمة المحل التجاري او المسكن, ثم تجبر صاحب العقار اما على دفع المبلغ الطائل او الاستيلاء على العقار. حتى ان الوقاحة وصلت بفرض هذه الضريبة على صاحب المسكن و المستأجر في نفس الوقت, و بسبب قيمتها العالية فإن المستأجر قد يرحل عن المسكن و مع ذلك يتم ملاحقته من اجل دفع ما تبقى من ضريبة عليه لسنوات عديدة.
كما ان الحكومة الاسرائيلي في عام 1997, اوجدت قسم خاص في الشرطة لملاحقة البناء الفلسطيني و جزء من مهامها الاستيلاء على المساكن و المحلات التجارية التي لم يتكمن اصحابها من دفع قيمة ضريبة الارنونا. كما ان قسم من هذه الوحدة وزّع على الحواجز الامنية كحاجز قلنديا, بحيث يتم احتجاز المواطنين و مطالبتهم بدفع قيمة ضريبة الارنونا فوراً و بما انها مبالغ طائلة لا يمكن توفيرها فإنهم يقوموا بمصادرة المركبات كجزء من تحصيل هذه الضريبة.
تعتبر ضريبة الارنونا من اكبر الصعوبات التي يواجهها الانسان المقدسيّ في كل سنة, فالانسان الفلسطيني في القدس يدفع 4 اضعاف ما يدفعه اليهودي لضريبة الارونونا, كما ان التجار المقدسيّين اصبحوا يعملوا فقط من اجل تسديد هذه الضريبة في بعض الاحيان فقيمتها قد تصل ضعف ما يدخل عليه من المحل, مما دفع عدد من التجار الى ترك هذه المحلات التجارية و بالتالي سيطرت عليها بلدية القدس و اعطتها لليهود.
و بفضل الله هنالك جمعيات مقدسيّة تساعد اخواننا في القدس على سد هذه الضريبة و تثقفهم في كيفية التعامل معها قانونياً, و لكنهم بحاجة الى عون كبير منا في البلدان العربية و الاسلامية لمساعدتهم في الوقوف امام هذه الهجمة الشرسة المتواصلة عليهم و التي تقودها بلدية القدس.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق